<div data-empty="false">نجت الحكومة الفرنسية، أمس، من تصويتين على حجب الثقة في البرلمان، بعد لجوء رئيس الوزراء سيباستان لوكورنو، إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير البنود المتعلقة بالإنفاق في الميزانية. </div>وقدّم الاقتراح الأول لحجب الثقة عن الحكومة قوى اليسار بقيادة حزب «فرنسا الأبية»، باستثناء الحزب الاشتراكي، أما الثاني فقدمه «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، وذلك عقب لجوء لوكورنو إلى تفعيل المادة 49.3، لتمرير شق النفقات من الموازنة عبر الجمعية الوطنية، وهي خطوة يرجّح أن تؤدي إلى تصويتات جديدة بحجب الثقة.وصوّت 269 نائباً لصالح اقتراح حجب الثقة الذي قدمته كتل «فرنسا الأبية» و«الخضر» و«الشيوعيون»، في حين كان المطلوب 288 صوتاً لإقراره. وبعد ذلك مباشرة، رفضت الجمعية الوطنية اقتراح حجب الثقة الذي تقدم به «التجمع الوطني»، إذ لم ينل سوى 142 صوتاً، أي أقل بـ146 صوتاً من الأغلبية اللازمة.<div data-empty="false">وستضطر حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى تجاوز البرلمان بعد أشهر من المفاوضات التي فشلت في إنتاج مشروع قانون مالي يحدّ من العجز، أو يحظى بالموافقة في مجلس لا يمتلك فيه أي حزب أغلبية كافية. </div>وخلال مساعي إقرار الموازنة، خسر ماكرون حكومتين، وشهدت فرنسا أحد أكبر الاضطرابات منذ قيام الجمهورية الخامسة عام 1958.وقالت رئيسة كتلة نواب «فرنسا الأبية» ماتيلد بانو، على منصة «إكس»، إن «الاشتراكيين أنقذوا ماكرون مرة أخرى. لم يكن ينقص سوى 19 صوتاً لحجب الثقة عن حكومة لوكورنو وإسقاط خطرها».<div data-empty="false">من جهتها، انتقدت رئيسة كتلة نواب «التجمع الوطني» مارين لوبان، ما وصفته بـ«خيانة الميثاق الرسمي» الذي أبرمه رئيس الوزراء مع البرلمان، معتبرة أن ما جرى «فرض سياستها بالقوة».</div>

الحكومة الفرنسية تنجو من تصويتين لحجب الثقة في البرلمان

باشر الوزراء في الحكومة الفرنسية الجديدة مهامهم الثلاثاء، عشية عيد الميلاد، لكن الحزب الاشتراكي لم يستبعد حجب الثقة سريعا عنها لكونها تصب في مصلحة اليمين المتطرف.وقال رئيس الوزراء فرنسوا بايرو (73 عاما) مساء الاثنين، بعد ساعات قليلة من الإعلان عن تشكيلة الحكومة "أنا متأكد من أن العمل الذي أحدده أمامكم وفريق الحكومة سيضمنان عدم تعرضنا لحجب الثقة".وكُلّف بايرو تشكيل الحكومة في 13 ديسمبر عقب حجب الثقة عن سلفه ميشال بارنييه بمبادرة من اليسار واليمين المتطرّف بعد ثلاثة أشهر فقط على تعيينه.وبالتالي هو سادس رئيس وزراء في عهد ايمانويل ماكرون منذ ولايته الرئاسية الأولى في 2017 والرابع في سنة 2024 وحدها، في مؤشّر على عدم استقرار سياسي لم تشهده فرنسا منذ عقود.ورد زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور الثلاثاء "لا يوجد أي سبب لمنح أي شيء لهذه الحكومة" مشيرا إلى أنه "لم يتم احترام أي من شروط ميثاق عدم حجب الثقة" في تشكيل الحكومة الجديدة.وأشار إلى أن حزبه قد يصوت لصالح حجب الثقة بمجرد إعلان السياسة العامة لرئيس الوزراء في 14 يناير.ومن المقرر أن يعقد أول اجتماع للحكومة في 3 يناير بحضور ماكرون.ويدور الخلاف بشكل خاص حول رئيسي الحكومة السابقين إليزابيث بورن المكلفة بحقيبة التعليم، ومانويل فالس المكلف بحقيبة أقاليم ما وراء البحار، وكذلك الحال بالنسبة للعائد الآخر، جيرالد دارمانان الذي سيتولى حقيبة العدل.وباشر وزير الاقتصاد الجديد إريك لومبارد الذي قدّمه بايرو كشخصية يسارية، عمله مساء الاثنين ودعا على الفور إلى "معالجة الشر المتوطن لدينا، أي العجز".ويتمثل التحدي الأول لفريق بايرو في تمرير ميزانية عام 2025 في الجمعية الوطنية التي أطاحت في 4 ديسمبر بسلفه.ويعتقد رئيس الوزراء الجديد أن وجود شخصيات وازنة في فريقه يحميه نظرا لعدم تضمنه وزراء من اليسار في الحكومة.- حجب الثقة-لكنه توقع أن يتم تقديم مقترح حجب الثقة عن حكومته، كما لوح حزب فرنسا الأبية، بعد إعلان سياسته العامة.وأشار حزب التجمع الوطني ، وهو أكبر كتلة في الجمعية الوطنية، إلى أنه لن يوافق مبدئيا على حجب الثقة عن الحكومة الجديدة.في الواقع، دان الاشتراكي فور الاثنين حكومة "اليمين المتطرف" واعتبرها "استفزازا". وفي اليوم التالي ندد برئيس الوزراء الذي "جنح".من جهتها، أكدت مارين لوبن الثلاثاء في مقطع فيديو أن الفرنسيين سيضطرون "قريبا، قريبا جدا، أو في أسوأ الأحوال خلال بضعة أشهر" إلى اختيار "مسار جديد".وانتقد رئيس حزبها جوردان بارديلا التشكيلة الحكومية بالقول "لحسن الحظ الحماقة لا تقتل" لأن "فرانسوا بايرو جمع ائتلاف الفشل".وسخرت رئيسة كتلة "فرنسا الأبية" (اليسار الراديكالي) في البرلمان ماتيلد بانو على منصة إكس من "حكومة مليئة بأشخاص تم رفضهم في صناديق الاقتراع وساهموا في انحدار بلدنا...".أما من جانب الجمهوريين الذين بقوا في الحكومة، فقد تحدث لوران فوكييز عن دعم "شاق للغاية" لبايرو والذي يمكن "سحبه" بناءً على المسار المحدد.ويضم الفريق الحكومي 35 وزيرا، أي أقل عددا من تشكيلة بارنييه (42) ولكنه أقل تراصا مما كان متوقعا، ويكاد يكون مناصفة مع 18 امرأة و 17 رجلا. واتسم بالاحتفاظ بـ19 وزيرا.

الحكومة الفرنسية الجديدة تباشر مهامها مع تهديد بحجب الثقة عنها

كشفت الرئاسة الفرنسية مساء الاثنين عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة فرنسوا بايرو معلنة الإبقاء على وزيري الخارجية والجيوش عقب مشاورات مكثفة بين رئيس الوزراء الجديد والرئيس إيمانويل ماكرون.وأعلنت الرئاسة الفرنسية بقاء وزير الخارجية جان نويل بارو في منصبه الذي كان يشغله في الحكومة السابقة ووزير الجيوش سيباستيان ليكورنو الذي يتولى هذه الحقيبة منذ 2022.كما تم تعيين إريك لومبارد وزيرا للاقتصاد والمال والسيادة الصناعية والرقمية. واحتفظت آني جنيفارد (اليمين) بحقيبة الزراعة.وتميزت الحكومة بعودة رئيسي الوزراء السابقين إليزابيت بورن ومانويل فالس ليتسلما على التوالي وزارة التعليم ووزارة أقاليم ما وراء البحار، فيما كلّف وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان حقيبة العدل.كما احتفظ برونو ريتايو بوزارة الداخلية رغم شخصيته المثيرة للجدل، وبُرّر ذلك بجهوده في مكافحة الجريمة والاتجار بالمخدرات والهجرة، وخاصة في أرخبيل مايوت الفرنسي.وأشار قصر الإليزيه إلى أن أول اجتماع للحكومة سيعقد في 3 يناير.وكان رئيس الوزراء الفرنسي الجديد الوسطي فرنسوا بايرو (73 عاما) كُلّف تشكيل الحكومة في 13 ديسمبر بعد حجب الثقة عن سلفه ميشال بارنييه بمبادرة من اليسار واليمين المتطرّف بعد ثلاثة أشهر فقط على تكليفه.وجرت مكالمات هاتفية عدة الأحد بين بايرو وماكرون قبل لقاء في الإليزيه مساء، بحسب ما كشفت أوساط الرئيس الفرنسي.وكشفت تشكيلة الحكومة في نهاية يوم حداد وطني أعلنه ماكرون على ضحايا إعصار "شيدو" الذي ألحق دمارا واسعا بأرخبيل مايوت الفرنسي في المحيط الهندي.وشهدت فرنسا دقيقة صمت على ضحايا الإعصار المقدّر عددهم بنحو 35 قتيلا و2500 جريح.- شخصيات وازنة -فرنسوا بايرو هو سادس رئيس وزراء في عهد ماكرون منذ الولاية الأولى للرئيس في 2017 والرابع في سنة 2024 وحدها، في مؤشّر على عدم استقرار سياسي لم تشهده فرنسا منذ عقود.وتعيش فرنسا أزمة سياسية منذ أن دعا ماكرون إلى انتخابات تشريعية مبكرة في الصيف أفضت إلى برلمان منقسم بين ثلاث كتل متخاصمة (التحالف اليساري والمعسكر الرئاسي واليمين المتطرّف) لا تملك أيّ منها أغلبية مطلقة.وسعى بايرو إلى تشكيل حكومة متراصة الصفوف ومنفتحة قدر المستطاع تشمل شخصيات وازنة، من اليسار واليمين والوسط، لمواجهة الأولويات الطارئة في البلد، لا سيما مسألة الميزانية.وخاض رئيس الوزراء الجديد، زعيم حزب "موديم" الوسطي المتحالف مع حزب الرئيس ماكرون، مهمّته في ظلّ تدنّي شعبيته إلى مستويات قياسية، بعدما أعرب 66% من أشخاص استطلعت آراءهم "ايفوب-لو جورنال دو ديمانش" عن استيائهم منه.وشهد الأسبوع الأول من تعيين بايرو في رئاسة الوزراء جدلا بشأن مشاركته في اجتماع للمجلس البلدي في مدينة بو في جنوب غرب فرنسا والتي يتولّى رئاسة بلديتها، بدلا من حضور خلّية أزمة حول مايوت.ورفض الحزب الاشتراكي المشاركة في الحكومة الجديدة، ملّوحا بالسعي لحجب الثقة عنها.وفور الإعلان عن الحكومة، اعتبر رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور في تصريح لقناة " بي أف أم تي في" أن رئيس الوزراء "يضع نفسه بين يدي اليمين المتطرف".وسخرت رئيسة كتلة "فرنسا الأبية" (اليسار الراديكالي) في البرلمان ماتيلد بانو على منصة إكس من "حكومة مليئة بأشخاص تم رفضهم في صناديق الاقتراع وساهموا في انحدار بلدنا... مدعومة من مارين لوبن والتجمع الوطني" اليميني المتطرف، داعية من جديد إلى حجب الثقة عن الحكومة واستقالة ماكرون.

إعلان تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة

قدم رئيس الوزراء الفرنسي، ميشيل بارنييه، أمس، استقالته، بعد تصويت ناجح بسحب الثقة من حكومته يمين الوسط، وفقاً لمصادر بالحكومة. وقال قصر الإليزيه في بيان، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، طلب من بارنييه وحكومته البقاء لتصريف الأعمال حتى ترشيح رئيس وزراء جديد.وحجب النواب الفرنسيون، أول من أمس، الثقة عن الحكومة الفرنسية التي شكلت قبل ثلاثة أشهر فقط، للمرة الأولى منذ 1962 ما يعمق عدم اليقين السياسي والاقتصادي في بلد أساسي في الاتحاد الأوروبي. وبعد نقاشات استمرت ثلاث ساعات ونصف الساعة، أيد 331 نائباً إسقاط الحكومة، فيما كانت مذكرة حجة الثقة تحتاج إلى 289 صوتاً فقط. وقالت رئيسة الجمعية الوطنية، يائيل برون-بيفيه: جراء مذكرة حجب الثقة ينبغي على رئيس الوزراء تقديم استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية. وسيعكف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والذي يعاني من تراجع كبير في شعبيته بحسب استطلاعات الرأي، على اختيار رئيس جديد للوزراء.ولحجب الثقة عن الحكومة، صوّت نواب اليسار وحزب التجمّع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه دعماً للمذكرة التي تتناول مسائل الميزانية فيما فرنسا تعاني من مديونية مرتفعة. وفور إقرار مذكرة حجب الثقة، طالب حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، الرئيس ماكرون بالاستقالة. وطلبت رئيسة مجموعة حزب فرنسا الأبية في الجمعية الوطنية ماتيلد بانو من إيمانويل ماكرون الرحيل، داعية إلى انتخابات رئاسية مبكرة. وأضافت: نشهد يوماً تاريخياً.. للمرة الثانية في ظل الجمهورية الخامسة وللمرة الأولى منذ 62 عاماً تتم إطاحة الحكومة.واعتمدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن موقفاً أكثر اعتدالاً مقارنة باليسار الراديكالي في أول رد فعل لها على حجب الثقة، مؤكدة أنها ستفسح في المجال أمام رئيس الحكومة المقبل للعمل على بناء ميزانية مقبولة للجميع بشكل مشترك، مضيفة: لا أطالب باستقالة إيمانويل ماكرون. وأتى حجب لثقة عن الحكومة إثر أزمة مستمرة منذ أشهر أثارها حل رئيس البلاد بشكل مفاجئ للجمعية الوطنية بعد خسارة معسكره في انتخابات البرلمان الروبي في مواجهة اليمين المتطرف.

فرنسا.. استقالة رئيس الوزراء إثر سحب الثقة

تلقي حرب غزة بظلالها على الشارع الطلابي والنيابي في الولايات المتحدة وأوروبا، من خلال الاحتجاجات ضد الحرب، أو الملاحقات القضائية لمواقف مؤيدة للفلسطينيين، في ظل تحريك مسألة وقف تزويد إسرائيل بالسلاح.
في أمريكا، اعتُقل أكثر من 130 شخصاً خلال احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في حرم جامعة نيويورك، مع اكتساب تظاهرات طلابية زخماً في الولايات المتحدة على خلفية حرب غزة.
وأعلنت شرطة نيويورك توقيف 133 شخصاً وتخلية سبيلهم بعد صدور استنابات قضائية بحقهم، مع تسارع وتيرة التحركات الاحتجاجية كذلك في جامعتي ييل وكولومبيا وغيرها من الكليات.
ومع بدء عطلة الفصح اليهودي ليل الاثنين، بدأت الشرطة حملة اعتقالات لمتظاهرين في مخيم أقيم في حرم جامعة نيويورك.
وجاء في بيان للمتحدث نشرته الجامعة في موقعها الإلكتروني، أن هذا التطوّر «غيّر بشكل دراماتيكي» الوضع، مشيراً إلى «سلوكيات غير منضبطة وتخريبية وعدائية» مع «هتافات ترهيبية وحوادث عدة تنطوي على معاداة للسامية».
وأضاف المتحدث «نظراً إلى ما سبق وما يشكّله الاختراق من مخاطر على السلامة، طلبنا المساعدة من شرطة نيويورك».
وأظهرت لقطات تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي ليل الاثنين على ما يبدو طلاباً يهوداً مؤيدين للفلسطينيين يقيمون مأدبة «السيدر» الفصحية التقليدية في مناطق الحراك الاحتجاجي في أحرام عدة بينها جامعة كولومبيا.
كذلك نظّمت تظاهرات في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعتي ميشيغن وييل، حيث تم توقيف 47 شخصاً على الأقل بعدما رفضوا أوامر فضّ التجمّع.
نائبة فرنسية
في باريس باريس، أعلنت ماتيلد بانو رئيسة الكتلة النيابية لحزب «فرنسا الأبيّة» (يسار راديكالي) في البرلمان الفرنسي عن قيام الشرطة باستدعائها في تحقيق على خلفية «تمجيد الإرهاب» فُتح إثر بيان نشرته الكتلة يوم 7 أكتوبر.
وقالت بانو في بيان «هي المرّة الأولى في تاريخ الجمهورية الخامسة التي يتمّ فيها استدعاء رئيسة لكتلة من المعارضة في الجمعية الوطنية لسبب بهذه الخطورة». وصرّحت «أحذّر علناً من هذا الاستغلال الخطير للقضاء بهدف كمّ الأصوات السياسية المعبّر عنها».
ويندّد حزب «فرنسا الأبيّة» باستغلال القضاء لمصالح خاصة، مؤكّداً أن السلطات تجعله يدفع ثمن دعمه للفلسطينيين وتوصيفه الوضع في غزة بـ«الإبادة الجماعية».
الأسلحة البريطانية
وفي لندن، حدد قاض أمس، شهر أكتوبر موعداً لنظر المحكمة العليا دعوى منظمة حقوقية فلسطينية لوقف صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، استناداً إلى أنها تنتهك القانون الدولي من خلال الحرب في غزة.
وتتحرك مؤسسة الحق، ومقرها الضفة الغربية، قانونياً ضد بريطانيا بشأن تراخيص تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية.
إلى ذلك، قالت وكالة المخابرات الهولندية (إيه.آي.في.دي) أمس، إن أجهزة المخابرات الغربية منعت ما لا يقل عن 10 هجمات لمتشددين في أنحاء متفرقة من أوروبا العام الماضي، وإن حرب غزة زادت من خطر وقوع هجمات أخرى.
وقالت الوكالة في تقريرها السنوي، إن الهجمات التي تم إجهاضها شملت خطة طعن عشوائي للأفراد والإعداد لمهاجمة مبان ومناسبات محددة.
وأوضحت «كانت هناك قضيتان مؤثرتان: العبث بالمصاحف في هولندا ودول أوروبية أخرى، والصراع بين إسرائيل وحماس».

العالم

World

العالم العربي

Arab

حرب غزة تترك صداها في أمريكا وأوروبا

target8396253274384241134.jpg

تلقي حرب غزة بظلالها على الشارع الطلابي والنيابي في الولايات المتحدة وأوروبا، من خلال الاحتجاجات ضد الحرب، أو الملاحقات القضائية لمواقف مؤيدة للفلسطينيين.

1
أوقفت مصالح الأمن في مدينة بجاية شرق الجزائر حسب مصادر إعلامية، البرلمانية الفرنسية ماتيلد بانو بعد مشاركتها في مسيرة طلبة وأساتذة وعمال جامعة بجاية.
وجاء توقيف البرلمانية الفرنسية بعد ظهورها في فيديو تتحدث فيه عن الوضع في الجزائر خلال مسيرة أول من أمس، وقد نشرت النائبة البرلمانية على صفحتها صوراً لها في الجـــزائر وقالت: «إنها متواجدة منذ 29 سبتمبر من أجل الالتقاء مع شخصيات للحديث حــول الحراك الشعبي». 
3
استقبل أمس بالجزائر العاصمة الأمين العام لوزارة الدفاع في الجزائر، اللواء عبد الحميد غريس، باسم نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، كلاً من الفريق أحمد محمد، رئيس الأركان للقوات المسلحة النيجرية، واللواء عبدولاي كوليبالي، رئيس الأركان العامة للجيوش المالية، واللواء محمد الشيخ محمد لمين الأمين، رئيس الأركان الوطنية للجيش الوطني الموريتاني.
واكد غريس على «تمسك الجزائر بالحفاظ على إطار التعاون هذا، المتمثل في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، التي تم إحداثها لمصلحة الأمن المشترك للدول الأعضاء».

متفرقات

أوقفت مصالح الأمن في مدينة بجاية شرق الجزائر حسب مصادر إعلامية، البرلمانية الفرنسية ماتيلد بانو بعد مشاركتها في مسيرة طلبة وأساتذة وعمال جامعة بجاية.

ندّدت كتلة اليسار الراديكالي في البرلمان الفرنسي، الأربعاء، بتوقيف نائبتها، ماتيلد بانو، الثلاثاء بالجزائر، التي توجهت إليها للقاء "ناشطين من الحراك الشعبي".
وجاء في بيان للحزب، الذي يقوده جون لوك ميلونشو، أن النائبة عن مقاطعة فال دومارن (الضاحية الباريسية)"أوقفت مع مرافقيها" الثلاثاء في بجاية على بعد 220 كلم شرق الجزائر ثم تم تحويلهم نحو الجزائر العاصمة، حيث يوجدون في فندق "تحت الحراسة".
واستنكرت الكتلة البرلمانية لحزب "لا فرأنس أنسوميز" (فرنسا المتمردة) "التوقيف الجبري لبرنامج لقاءات ماتيلد بانو وفريقها وطالبت بضمانات حول أمنهم واحترام حرية تنقلهم".
وكتب النائبة على صفحتها على فيسبوك الثلاثاء "لم آت إلى الجزائر من أجل خلق مشاكل. كنت أزور مواطنين مناضلين من أجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية. التقيت مسؤولين ومنتخبين من عدة أحزاب تقدمية ومواطنين".
والاثنين كتبت أنها في الجزائر منذ الأحد "باعتبارها مناضلة من أجل ثورة المواطنين"، وأنها شاركت في تجمع لإطلاق سراح موقوفين أمام محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائرية.

توقيف نائبة فرنسية في الجزائر

ندّدت كتلة اليسار الراديكالي في البرلمان الفرنسي، الأربعاء، بتوقيف نائبتها، ماتيلد بانو، الثلاثاء بالجزائر، التي توجهت إليها للقاء "ناشطين من الحراك الشعبي".

نتائج البحث عن: ماتيلد بانو